وضعیت هولناک بهائیان ایران

استفانی کارنز (میدل‌ایست تایمز)

11 فوریه 2008

علیرغم صلای مدافعان حقوق بشر و دول غربی، تقریباً نیم میلیون ایرانی، اعضاء جامعهء بهائی، به نحوی سازمان یافته در معرض تضییقات و حرکت‌‎های ایذائی قرار دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در تاریخ 19 دسامبر 2007، در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران "ابراز نگرانی" نمود و به طور اخصّ به استمرار تضییقات نسبت به اعضاء جامعهء بهائی اشاره کرد.این اوّلین اظهار نگرانی بین‌المللی نیست و اوّلین مرتبه‌ای نیز نیست که جمهوری اسلامی ایران به علّت نقض سازمان یافتهء حقوق اقلّیت‌ها محکوم می‌شود.

قطعنامهء اخیر، که به پیشنهاد کانادا مطرح گردید و نهایتاً با 73 رأی موافق در مقابل 53 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع به تصویب رسید، بیستمین دفعه از سال 1985 است که سازمان ملل متّحد با تصریح جمعیت بهائی، ابراز نگرانی می‌کند.  بنا به گفتهء ایرون اِمِل، مسئول بهائی حقوق بشر  دفتر امور خارجی محفل روحانی ملّی بهائیان ایالات متّحده، پارلمان اروپا و نیز کنگرهء امریکا قطعنامه‌های مشابهی را تصویب نموده طالب رفع تضییات و تبعیض مبتنی بر زمینه‌های مذهبی شده‌اند.

در حالی که منشأ امر بهائی، معتقد به برابری و انسان‎دوستی، کشوری است که اینک جمهوری اسلامی ایران شده، اعضاء جامعهء دینی مزبور از زمان تأسیس جمهوری تحت قانون اساسی 1979 اسلامی با اذیت و آزار مواجه شده‌اند.

حکومت ایران مدّعی است که جمعیت بهائی فرقه‌ای سیاسی است و جامعه‌ای دینی نیست و در نتیجه مرتدّ محسوب می‌شود.  اگرچه حقوق بعضی گروه‎های اقلّیت، از قبیل مسیحیان و زرتشتیان، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحاً محفوظ است، امّا جمعیت بهائی، که بنا به برآورد وزارت خارجهء ایالات متّحده، در میان جمعیت اکثراً مسلمان، قریب 000ر300 تا 000ر350 نفر  است، از هیچ حقّی برخوردار نیست.

موقف غیر اهل ذمّهء بهائیان تبعیض بدون توجیه در نظام حقوقی ایران را تسهیل می‌نماید.  دادگاه‌های ایران بهائیان را از حقّ جبران یا حمایت در مقابل حملات، قتل و سایر اَشکال اذیت و آزار علیه آنها محروم کرده‌اند.  بنا به گفتهء اِمِل، این دادگاه‌ها تثبیت کرده‌اند که شهروندان ایرانی که به قتل یا مجروح کردن بهائیان بپردازند از جبران خسارت و قصاص معافند زیرا قربانی آنها "کفّار غیر اهلّ ذمّه" هستند.

طبق گزارش سالانهء وزارت خارجه از آزادی بین‌المللی دینی، حکومت ایران از موادّ 500 و 698 قانون جزای اسلامی، که به ترتیب مرتبط با فعّالیت‌های علیه دولت و انتشار اکاذیب است، برای توجیه خشونت خود علیه جمعیت بهائی استفاده می‌کند.

قطعنامهء سازمان ملل متّحد "حملات علیه بهائیان و اعتقاد دینی آنها در رسانه‌های تحت حمایت مالی دولت و افزایش شواهد دالّ بر مجهودات دولتی برای شناسایی و نظارت بر بهائیان و ممانعت بهائیان از ورود به دانشگاه و تأمین اقتصادی خود" را صریحاً تصدیق و محکوم می‌نماید و در مورد افزایش بارز در تعداد دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت بدون تشریفات لازم ابراز نگرانی می‌نماید.

رَوَند رو به رشد در جهت نقض غیرقانونی و هدفمند حقوق بشر صریحاً در نوامبر 2007 مشهود و معلوم گردید؛ در این تاریخ سه بهائی در شیراز، ابتدا توسّط وزارت اطّلاعات بازداشت و سپس بدون محاکمه زندانی شدند.  بنا به گفتهء دیان علائی، نمایندهء جامعهء بین‌المللی بهائی در ژنو، زندانیان در زمان دستگیری مشغول کمک به کودکان محروم بودند.  مساعی آنها نهایتاً توسّط اولیاء حکومت ایران به عنوان "جرائم مرتبط با امنیت کشور" قلمداد گردید.

وزارت امور خارجه و نیز عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌های اخیر به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، توصیه کردند رویداد مزبور را مورد بررسی و تحقیق کامل قرار دهد و اگر جرائم آشکار کیفری مرتکب نشده‌اند آنها را آزاد کند.  امّا تا کنون به این تقاضاها اعتنایی نشده است.فعّالان حقوق بشر می‌گویند، ماهیت وخیم وضعیت مزبور مستلزم جوابی حسّاس از سوی جامعهء بین‌المللی است.

منبع: میدل ایست نیوز

نوشته شده توسط بهار در یکشنبه 28 بهمن1386 |